به وب سايت هيات کارشناسان رسمی دادگستری خوش آمديد - "برای استفاده و نمايش بهتر از مرورگر موزيلا استفاده نماييد"
نظام پاسخگويي و حسابداري دولتي در ايران

نویسنده : دکتر غلامحسین مهدوی

مجله : حسابرس شماره 7

زمان : تابستان 1379

نظام پاسخگويي و حسابداري دولتي در ايران

 

مقدمه

در سالهاي اخير شواهدي از افزايش آگاهي در بين كارگزاران دولتي درباره نياز به نظم مالي بيشتر (انضباط اقتصادي) در مديريت دستگاههاي دولتي ديده مي شود. همچنين پذيرفته شده است كه ساختار مديريت منابع عمومي و رويه هاي اين مديريت، شامل سيستم حسابداري مورد استفاده در بخش دولتي، براي اجراي برنامه هاي مورد نظر دولت با استفاده موثر تر از منابع عمومي مناسب نيست.

هدفهاي اصلي نگارش مقاله حاضر عبارت است از نخست، تشريح سيستم حسابداري دولتي فعلي ايران و بيان نقاظ ضعف آن در صورتي كه دولت بخواهد خط مشي هاي مورد نظر را با كارايي بيشتر، عادلانه تر و بخش دولتي رو به پيشرفت اجرا كند. دوم، نشان دادن اينكه چگونه معرفي حسابداري تعهدي مي تواند دستيابي به سياستهاي دولت را سريعتر كند.

در مقايسه با مديريت بخش عمومي در كشورهاي پيشرفته، رويه هاي حسابداري، بودجه ريزي، گزارشگري مالي و حسابرسي در ايران، در قرن گذشته تغييراتي جزئي داشته است. قانون محاسبات عمومي كشور كه رويه هاي حسابداري و گزارشگري دولتي را تعيين مي كند، گذشته از چهار اصلاح به نسبت جزئي، تقريباً شبيه سيستم معرفي شده در سال 1286 است. تاكيد قانون فعلي نيز بر پاسخگويي به شكل رعايت پيشبيني هاي قانوني و مقررات بودجه اي، با توجه نداشتن يا توجه اندك به استفاده هاي ضروري مديريتي از اطلاعات حسابداري است.

سيستم حسابداري دولتي متداول در ايران در حال حاضر براي چارچوب حسابداري دولتي سنتي كه در آن سيستم حسابداري براي برآوردن نيازهاي پاسخگويي و كنترل اداري اعتبارات مصوب طراحي شده است مناسبت دارد. در اين سيستم، كارگزاران دولتي مسئول مخارج، گزارشهايي درباره وظيفه مباشرتي خود، به منظور نشان دادن اينكه وجوه طبق مجوز دريافتي از قانونگذار هزينه شده است تهيه و تنظيم مي كنند. در حال حاضر بخوبي پذيرفته شده است كه اطلاعات ارائه شده به وسيله اين نوع سيستم حسابداري و مديرت مالي، با اينكه ممكن است نگرانيهاي پاسخگويي سنتي را برطرف سازد، اما براي هدفهاي برنامه ريزي و تصميمگيريهاي مديريت كافي نيست و اجازه پاسخگو كردن مديران در برابر عملكرد خود و دستگاه متبوعشان را نمي دهد. با استفاده از سيستم بودجه بندي و حسابداري فعلي، كنترل اثر بخش برنامه هاي دولت و ارزيابي آن ناممكن است. اطلاعاتي كه به وسيله سيستم حسابداري دولتي ارائه مي شود، ابتدايي و ناكافي است و نمي توان آن را براي دستيابي به هدفهاي كارايي و اثر بخشي تجزيه و تحليل كرد (خشنده رو، 1374). بنابراين، سيستم حسابداري فعلي توانايي ارائه اطلاعات لازم به مديران دولتي به منظور اندازه گيري و محاسبه بهاي تمام شده خدمات تو كالاهاي بخش دولتي، علاوه بر ساير موارد مورد لزوم را ندارد.

در اين مقاله بعد از بحث درباره ويژگيهاي اصلي حكومت و تعبيرهاي پاسخگويي كه منجر به شناخت و جهت رويه هاي حسابداري دولتي مي شود، ارتباط فرهنگ با رويه هاي حسابداري مطرح مي شود. پس از تبيين چارچوب پاسخگويي دولتي، ويژگيهاي اصلي سيستم حسابداري فعلي، به عنوان ابزار برجسته تامين پاسخگويي مالي دولتي، بيان مي شود. بخش آخر مقاله به پيشنهادهاي مربوط به معرفي حسابداري تعهدي به منظور غلبه بر ناكاراييهاي سيستم حسابداري فعلي و در نتيجه كمك به دولت در انجام امور براي افزايش استاندارد عمومي زندگي و ايجاد ثبات و استقلال اقتصادي بيشتر اختصاص دارد.

 

حكومت جمهوري اسلامي ايران

اجزاي حكومت

تاريخ ايران با دوره هايي از تغييرات بزرگ اجتماعي و جابه جايي قدرت روياروي بوده است. در يكصد سال گذشته دو انقلاب در ايران به وقوع پيوست: انقلاب مشروطه در سال 1285 و انقلاب اسلامی در سال 1357 هر دو انقلاب سبب تدوين قانونهاي اساسي جديدي شد كه تغييرات وسيعي را در ساختار حكومت ايجاد كرد. متمم قانون اساسي مشروطه، كه از ثمرات انقلاب مشروطه بود، اولين قانون اساسي در ايران را بنا نهاد و براي اولين بار تشكيل مجلس شوراي ملي پيشبيني، و اسلام به عنوان دين رسمي كشور معرفي شد. قدرت در ايران بين قواي مقننه، مجريه و قضاييه،‌ سه جزء مشترك در اكثر كشورها، كه تحت نظر ولايت مطلقه فقيه انجام وظيفه مي كنند، تقسيم شده است، همچنانكه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است. رياست قوه مجريه با رييس جمهوري است، كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود. رئيس جمهوري اداره امور مربوط به هيئت وزيران را نيز بر عهده دارد. قوه مقننه مستقل از قوه مجريه و شامل مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است. با توجه به اينكه حاكميت اصلي از آن پروردگار متعال است، نوع حكومت پذيرفته شده به وسيله مردم ايران در سال 1357 به اين معني است كه جمهوري در ماهيت و انجام كليه امور از جمله نام، اسلامي است. براي دستيابي به هدفهاي مزبور، "نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل، پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محترم و ضروري" ديده شد (مقدمه قانون اساسي).

رئيس جمهور‌،‌ رياست قوه مجريه، در برابر ملت،‌ رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول و پاسخگو است (اصول 122 قانون اساسي). بر طبق اصل 126 قانون اساسي،‌ مسئوليت امور برنامه و بودجه با رئيس جمهور است اگر چه ممكن است امور مزبور را به شخص ديگري واگذار كند. رئيس جمهور در مورد اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول و پاسخگوست؛ ضمناً هر يك از وزرا نيز در امور مزبور و امور مربوط به خود در برابر رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي مسئول است (اصل 137 قانوني اساسي).

برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامي و بودجه هاي سالانه مبناي پاسخگويي مالي دولت را تشكيل مي دهد. برنامه پنج ساله و بودجه هاي سالانه منعكس كننده خط مشي دولت است و جهت و حوزه فعاليتهاي دولت را تعيين مي كند. طبق اصل 52 قانون اساسي، بودجه سالانه كشور، پس از تهيه به وسيله دولت، براي رسيدگي و تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود. بودجه سالانه اخيراً با سعي و تلاش دولت در جهت تسريع توسعه اقتصادي به منظور ايجاد زير ساختار اقتصادي و بهبود استاندارد زندگي مردم اهميت بيشتري پيدا كرده است.

 

 

 

 

 

نمودار 1- روابط اجزای حکومت در جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران

 

قوه قضائیه

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 
Text Box: انتخاب فقهای شورای نگهبانText Box: تنفیذ حکم ریاست جمهوریText Box: معرفی وزرا

Text Box: انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان پس از معرفی توسط ریاست قوه قضائیهText Box: رای اعتماد به وزراText Box: انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان پس از معرفی توسط ریاست قوه قضائیه,Text Box: رای اعتماد به وزرا 

 

 

 


ماهيت اسلامي حكومت

دولتها به راي دهندگان و جامعه در كل، نه فقط در رابطه با مديريت مالي، بلكه در رابطه با امنيت ملي، آموزش، عدالت اجتماعي و در جوامع اسلامي، افزايش ايمان عمومي پاسخگو هستند. در اسلام اقتصاد به خودي خود هدف نيست. اقتصاد فقط ابزاري جهت كمك به رسيدن به هدف نهايي است. مقدمه قانون اساسي چنين بيان مي كند: "در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست". اصل دوم قانون اساسي تاكيد مي كند " جمهوري اسلامي نظامي است كه قسط، عدل، استقلال سياسي واقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند." بنابراين دولت مسئول تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري كليه شهروندان است (مقدمه قانوني اساسي).

بر طبق مقدمه قانون اساسي "هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله)." بنابراين، در جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات،‌ شامل قوانين و مقررات مربوط به حسابداري دولتي، بايد براساس موازين اسلامي باشد. قانون اساسي تصريح مي كند كه "اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است" (اصل 4 قانون اساسي). هدف نهايي ايجاد حكومت اسلامي:

"اول: انسانها را به سمت خليفه شدن راهنمايي نمودن و مقدمات سير و سلوك آن را فراهم كردن،

دوم: كشور اسلامي را مدينه فاضله ساختن و مبادي تمدن را تبيين ومهيا نمودن و اصول حاكم بر روابط داخلي وخارجي را تبيين كردن مي باشد."

نتيجه كوشش و جهد به سوي اهداف اسلامي، ايجاد امتي است كه درآن ضمن اينكه كليه افراد از يك استاندارد زندگي بهتر بهره مند خواهند شد، رضايت خداوند نيز حاصل مي شود. بنابراين، اداره درست امور مملكت و استفاده خردمندانه از منابع به وسيله كساني كه اين منابع در اختيار آنها گذاشته شده است اهميت دارد. استفاده مدبرانه از منابع موضوعي است كه در دهه گذشته فكر كليه دولتها حتي دولتهاي غير اسلامي در سراسر جهان را نيز به خود مشغول كرده است چنانكه دولتهاي مزبور به دنبال يافتن راهكارهايي براي بهبود رويه هاي مديريت به منظور حل مشكلات اقتصادي هستند. با افزايش تحقيق دولتها درباره مديريت، شامل رشته هاي بازرگاني، بعضي از دولتها به سوي تكنولوژيهاي حسابداري روي آورده اند. حسابداري تعهدي به وسيله دولتهايي با باورهاي سياسي متفاوت به عنوان عنصر اصلي بهبود مديريت منابع عمومي پذيرفته شده است. پذيرش گسترده حسابداري تعهدي انعكاسي از سازگاري كلي و مناسب بودن آن براي فرهنگهاي مختلف از جمله اسلامي و مسيحي است. توانايي حسابداري تعهدي در افزايش و بهبود كارايي واثر بخشي بخش عمومي،‌صرف نظر از باورهاي فرهنگي و سياسي، به عنوان بازارها كه دولتها به وسیله آن قادر به دستيابي به هدفهاي اجتماعي خود هستند نشان داده شده است. در حسابداري تعهدي هيچ چيز خاصي وجود ندارد كه آن را برخاسته از فرهنگ غربي محدود خاصي بشناسد.

 

حسابداري دولتي و وابستگي فرهنگي

فرهنگ به عنوان "عوامل اجتماعي، سياسي و ساير عواملي كه بر رفتار افراد اثر مي گذارد" تعريف شده است. تاثير متقابل عوامل مزبور در طي زمان، به گروههايي از مردم ويژگيهاي ماندگاري داده كه باعث تفاوت آنها با سايرين شده است. تحقيقاتي كه نشان داده است عوامل فرهنگي نقش با اهميتي در تدوين چارچوب قانوني رويه‌هاي حسابداري بازرگاني ايفا كرده است هنوز ميزان دخالت مذهب به عنوان یکی از عناصر فرهنگ را به طور عمیق كشف نكرده است (Hamid, et al., 1993 ) به عنوان استثنايي بر اين نظريه، بايدون و ويلت (Baydoun &Willett, 1994 ) عقيده دارند كه تفاوتهاي فرهنگي موضوعي اصلي در مطالعات مقايسه اي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري در كشورهاي اسلامي و جوامع مسيحي غربي است.

بيشتر مطالعات فرهنگي در حوزه حسابداري و پاسخگويي، به هماهنگ سازي بين المللي تئوريها و رويه هاي حسابداري مالي محدود مي شود (Hamid, et al., 1993 ). در مقايسه با مطالعات فرهنگي انجام شده درباره حسابداري مالي در بخش بازرگاني كه محرك اصلي آنها كار تحقيقي گري (Grey.1988 ) و هافستد (Hofstede, 1984 ) بوده است، مطالعه در مورد روابط بين فرهنگ ملي و حسابداري دولتي در مراحل خيلي ابتدايي است. به عنوان بخشي از ارزيابي تحقيق در حسابداري دولتي در سه كشور انگليسي زبان، استراليا، انگلستان و امريكا در طي سالهاي 1980 تا 1988، لاپسلي (Lapsley, 1988 ) نشان داد كه طي سالهاي مورد بررسي هيچ مطالعه فرهنگي در بخش دولتي انجام نشده است. از زمان مطالعه لاپسلي، تلاشي معمولي در جهت كاوش بيشتر در روابط بين فرهنگ ملي و حسابداري دولتي وجود داشته است.

يكي از اولين بررسيها در زمينه مطالعه آثار فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري دولتي، كه هدف از آن ارائه تحقيق مقدماتي جهت هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري در سطح بین المللي بوده، بررسي چانگ و خوماوالا (Chang & Khumawala 1994 ) است. اين دو محقق، سه كشور در حال توسعه، هند، تايوان و عربستان سعودي و بر حسب پيشينه تاريخي/ سياسي، محيط اقتصادی، و سيستم حسابداري دولتي به منظور پيدا كردن آثار فرهنگي در كليه مراحل توسعه سيستم حسابداري دولتي مقايسه كردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد كه "عوامل فرهنگي منجر به پيدايي روشهاي اجرايي متفاوت شده است، بنابراين اثر زيادي بر زمان مراحل متعدد توسعه گذاشته است." نكته با اهميت در مورد اين مقاله، اين است كه پژوهش آنها همچنين نشان داده كه تكنولوژيهاي حسابداري كه حسابداري تعهدي مثالي برجسته از آن است، به عنوان يك موضوع خاص فرهنگي ظاهر نشده است. بنابراين، اگر چه اجراي رويه ها، چارچوب قانوني و هدفهاي حسابداري دولتي ممكن است در بين كشورهاي مختلف متفاوت باشد، بعيد است كه بر منافع اصلي حاصل از حسابداري تعهدي اثر بگذارد. به ويژه، توانايي حسابداري تعهدي در تامين توانايي پاسخگويي كاركنان دولتي و دولتها و افزايش كارايي و اثر بخشي مديريت منابع، وابستگي آن را به مجموعه اي از صفات فرهنگي ملي خاص در سطح بالا نشان نداده است. هيچ چيز خاصي وجود ندارد كه حسابداري تعهدي را به عنوان خدمتگزاري صرف به مجموعه محدودي از هدفهاي الهام گرفته شده از اصالت اقتصادي دولتهاي غربي يا دولتهاي اسلامي، معرفي كند. بنابراين، استفاده از حسابداري تعهدي در بخش دولتي در ايران، مي تواند به دولت در پيامش براي بهبود رفاه مادي و معنوي كليه شهروندان از طريق بهبود (افزايش) كارايي در مصرف منابع ياري دهد.

با وجود تفاوتهاي فرهنگي با اهميتي كه بين كشورهاي اسلامي و غربي وجود دارد،‌ جنبه مشترك در طي دهه گذشته در دولتهاي مسئول، ظهور مفهوم وسيعتري از پاسخگويي است. رقيب قرائت سنتي و مباشرتي از پاسخگويي،‌ مفاهيم مديريتي است كه بر مديريت كارا و اثر بخش منابع عمومي تاكيد دارد. در ايران،‌ اگر چه انقلاب اسلامي روابط بين قواي دولتي را تغيير داد و شكل قويتري از پاسخگويي سياسي ايجاد شد اما ابعاد پاسخگويي مالي مديرت دولتي تغيير نكرد. بر عكس تغييرات سياسي كه در نتيجه انقلاب اسلامي در سال 1357 ايجاد شد پاسخگويي مالي و حسابداري به همان شكل توجه به رعايت قوانين و مقررات ادامه يافت. جنبه‌هاي اصلي سيستم فعلي حسابداري كه مطالب مطرح شده راجع به پاسخگويي دولتی را تائید مي كند،‌ در زير بررسي مي شود.

 

حسابداري دولتي در ايران

چرخه حسابداري و حسابرسي

نياز به پاسخگويي وانجام كنترل، ضروري طراحي و نگهداري سيستم حسابداري در بخش دولتي را ايجاب مي كند. صرف نظر از شكل حكومت، سيستم حسابداري مناسب به منظور مديريت مالي كارا و پاسخگويي در بخش دولتي ضروري است. در ابتدايي ترين سطح،‌كارگزاران دولتي به عنوان امانتدار، تعهدي به پاسخگو بودن در برابر اختيارات و منابع واگذار شده به ايشان دارند. بنابراين، سيستم حسابداري در ارتباطي تنگاتنگ با وروديهاست. بايد "هر فعاليت انجام شده و هر ريال خرج شده ثبت شود، كه در اين صورت وزير در صورت لزوم قادر به جواب دادن به مجلس خواهد بود." به نظر اسميت (Smith, 1971 )، پاسخگويي مباشرتي، دولت را موظف به "مطمئن شدن از خرج وجوه عمومي در جهت هدفهاي مشخص شده و نداشتن نفع شخصي براي هيچ يك از افراد بيروني،‌ بيش از جبران منصفانه خدمات آنان، مي كند. ثبتهاي مالي مناسب بايد نگهداري شود؛ بايد به دستگاه دولتي پيمانكار ارزش منصفانه پرداخت شود؛ برخي قواعد تجربي براي اندازه گيري عملكرد با اهميت هستند."

تعداد زيادي از مواد قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 درباره سيستم حسابداري دولتي است. كارگزاران دولتي مسئول مخارج بايد گزارشهاي درستي از نحوه انجام وظيفه مباشرت خود ارائه کنند و خرج وجوه طبق مجوز های ارائه شده به وسيله قانونگذار را نشان دهند. در سيستم متداول مزبور،‌ پاسخگويي كارگزاران دولتي درباره وجوه تصويب شده معمولاً از طريق استفاده از اطلاعات مالي طبقه بندي شده برحسب منابع وجوه، واحد سازماني مسئول و مواد هزينه انجام مي شود. دستور عمل نحوه نگهداري حسابها و عمليات سيستم حسابداري دولتي به وسيله وزارت امور اقتصادي ودارايي، طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1349 و تاييد ديوان محاسبات تهيه و منتشر شده است. دستور عمل مزبور عملگرا بوده و بر نحوه ثبت فعاليتهاي مالي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي تاكيد دارد. هدف اصلي انتشار اين دستورعمل ايجاد يكنواختي در سيستمهاي حسابداري بودجه اي بيان شده است.

ذيحسابان مستقر در هر يك از دستگاههاي اجرايي،‌ و مشغول به كار تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، پرداختها را از طريق بررسي شواهد پشتوانه مخارج و ثبت فعاليتها در دفترهاي دستگاه اجرايي كنترل مي كنند. طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومي كليه ذيحسابان مكلفند در طي سال مالي، نسحه اول صورتحساب دريافتها و پرداختهاي هر ماه،‌ طبق مواد بودجه را تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد براي رسيدگي به ديوان محاسبات ارسال كنند. نسخه دوم صورتحسابهاي مزبور بايد به منظور تركيب كليه گزارشهاي مالي وزارتخانه ها در يك گزارش كلي دريافتها و پرداختها براي دوره بودجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، ارسال شود. طبق ماده 96 قانون محاسبات عمومي مقامهاي اجرايي نيز مكلفند "حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال"را به ديوان محاسبات كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند. شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و صورت سود و زيان خود را به منظور درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند (ماده 98 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366).

فعاليتهاي مالي دولتي در دو دسته: حسابهاي مستقل دولتي و حسابهاي مستقل اماني ثبت مي شود. حسابهاي مستقل دولتي از حساب مستقل اعتبارات جاري، حساب مستقل اعتبارات عمراني و حساب مستقل اعتبارات اختصاصي تشكيل شده است كه در اينجا فقط به شرح مختصر هر يك از حسابهاي مستقل مزبور پرداخته مي‌شود.

حساب مستقل جاري، چنانكه از نام آن آشكار است، به ثبت فعاليتهاي مالي روزانه دستگاههاي اجرايي اختصاص دارد. در حساب مستقل مزبور، درآمدها برمبناي نقدي ثبت مي شود در حالي كه مخارج (هزينه ها") با استفاده از شكل تعديل شده حسابداري نقدي ثبت مي شود.

حساب مستقل اعتبارات عمراني براي ثبت آن دسته از درآمدها و مخارجي است كه با ايجاد يا ساخت داراييهاي ثابت ارتباط دارند.

حساب مستقل اعتبارات اختصاصي به ثبت دريافتها و پرداختهاي وجوهي كه به وسيله قانونگذار براي مصرف خاص در نظر گرفته شده است اختصاص دارد.

حسابهاي مستقل اماني شامل حساب مستقل سپرده،‌ حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان، حساب مستقل صندوق بازنشستگي و حساب مستقل صندوق پس انداز و وام، به ثبت دريافتها و پرداختهاي وجوهي كه بايد به وسيله دولت براي مدت زمان مشخصي به نمايندگي از ديگران نگهداري شود اختصاص دارد.

سيستم حسابداري خزانه داري كل نيز شبيه حسابداري حساب مستقل در وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي است. در خزانه داري كل كشور حسابهاي تمركز وجوه از حساب مستقل تمركز وجوه عمومي، حساب مستقل تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي و حساب مستقل تمركز وجوه سپرده تشكيل شده است. كليه درآمدهاي عمومي دولت، مانند ماليات و نفت، بايد به حساب مستقل عمومي واريز شود و كليه پرداختها (هزينه هاي عمومي) بايد از محل اين حساب انجام شود. بنابراين، حساب مستقل مزبور براي ثبت آن دسته از فعاليتهاي مالي است كه به اعتبارات مصوب جاري و عمراني ارائه شده در بخش بودجه عمومي دولت مندرج در بودجه سالانه كل كشور ارتباط دارد. حساب مستقل درآمد اختصاصي در خزانه داري كل به منظور ثبت دريافتها و پرداختهاي وجوه از محل منابع خاص نگهداري مي شود. ماهيت و عمليات حسابهاي مستقل اماني در خزانه داري كل شبيه حسابهاي مستقل اماني مورد استفاده وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي است. در خزانه همچنين دو دسته حسابهاي پرداخت وجوه جاري و عمراني،‌ نگهداري مي شود.

آخرين مرحله در چرخه حسابداري، حسابرسي حسابها به وسيله ديوان محاسبات است. با توجه به انتقادهاي اساسي از نقش ديوان محاسبات در رژيم گذشته، ديوان مزبور به طور اساسي بر پايه اصول 54 و 55 قانون اساسي، سازماندهي مجدد شد. بر طبق اصل 54 قانون اساسي ديوان محاسبات مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. همچنين براساس اصل 55، وظيفه ديوان محاسبات رسيدگي و حسابرسي كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات،‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند تعيين شد. هدف از رسيدگي و حسابرسي مزبور اطمينان از فراتر نرفتن هيچ هزينه هاي از اعبتارات مصوب و مصرف هر وجهي در محل خود است. به منظور فراهم آوردن امكان حسابرسي اعتبارات مصوب، حسابداري اعتبارات مصوب و تخصيص يافته در كليه دستگاههاي اجرايي با استفاده از دفتر اعتبارات انجام مي شود.

ديوان محاسبات همچنين گزارشهاي تهيه شده به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي را حسابرسي مي كند و لايحه تفریح بودجه را كه صورت جامع مبالغ بودجه اي و واقعي درآمدها و مخارج است تهيه و تنظيم مي‌كند. لايحه تفريغ بودجه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. لايحه مزبور مهمترين ابرازي است كه از طريق آن قوه مجريه مسئوليت و پاسخگويي مالي خود را به قانونگذار ارائه مي كند.

پيشنهادهاي اصلاحي

در مقايسه با بحث جزئيات حسابداري اعتبارات مصوب، به داراييهايي كه ممكن است تحصيل شود توجه اندكي شده است. رئيس سابق ديوان محاسبات اظهار تاسف مي كند كه ""اطلاعات دقيقي راجع به حجم اموال دولت وجود ندارد" و يا اكثر اموال دولت اسناد مالكيت ندارد. طبق گفته ايشان در يكي از استانها 90% اموال غير منقول دولتي اسناد مالكيت ندارد. نياز به ثبت درست و بموقع اموال به وسيله كليه وزارتخانه ها و دستگاهها امري بديهي است. در غياب ثبت صحيح داراييها،‌ ثبت استهلاك داراييهاي ثابت نيز پيشبيني نشده است (گروه بودجه دپارتمان بررسيهاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، 1374). اين موضوع فقط زماني مورد انتظار است كه نگراني و علاقه حسابداري دولتي ثبت دريافت و پرداخت وجه نقد باشد.

براي استفاده مديريت وزارتخانه يا دستگاه اجرايي، گزارشهاي وجه نقد، جهت اطمينان تاز استفاده كارا از منابع كافي نيست. از جمله مواردي كه جاي آن در گزارشهاي در دسترس مديريت در سيستم دولتي خالي است توانايي ارزيابي عملكرد سازمان يا دستگاه است. براي اين منظور، دولتهاي اصلاحگرا در طي دهه گذشته متوجه ضرورت اجراي سيستم حسابداري تعهدي در بخش دولتي شده اند. در حالي كه در حسابداري نقدي،‌ فقط فعاليتهاي مربوط به جابه جايي وجه نقد ثبت مي شود، "حسابداري تعهدي اثر كليه فعاليتها و وقايع را كه داراي نتايج نقدي هستند... در دوره اي كه فعاليتها و وقايع اتفاق مي افتد، و نه در دوره دريافت يا پراخت وجه نقد، ثبت مي كند: علاوه بر تعيين رعايت پيشبيني هاي قانوني و محدوديتهاي بودجه اي، معرفي حسابداري تعهدي در دولت :

"امكان ارزيابي عملكرد برنامه از طريق نشان دادن جزئيات بهاي تمام شده برنامه ها را فراهم مي سازد؛

امكان ارزيابي وضعيت مالي از طريق نشان دادن كليه منابع و تعهدات را فراهم مي سازد؛ پاسخگويي مديران در برابر عملكردشان را بهبود مي دهد؛

به عنوان محرك بهتر كردن عملكرد مديريت عمل مي كند؛

مجموعه وسيعي از اطلاعات مورد نياز جهت تصميمگيريهاي روزمره را ارائه مي كند؛

امكان استفاده اثر بخش تر از يك سطح منابع معين را فراهم مي سازد؛ و

مبناي اثر بخش تري براي تصميمگيري درباره موضوعاتي از قبيل به حساب استفاده منظور كردن را ارائه مي‌كند."

بعيد است كه معرفي حسابداري تعهدي،‌به ويژه در كشورهاي در حال توسعه،‌با مشكلاتي همراه نباشد. بنابراين،‌ بايد به اشتباهات و مشكلات ساير كشورهايي كه در حال حاضر از حسابداري تعهدي استفاده مي كنند توجه شود. براي مثال،‌ مي توان به گزارش اداره حسابرسي ملي استراليا در سال 1994 و كميته مشترك حسابهاي عمومي در سال 1995 اشاره كرد. اولين مشكلي كه لازم است به آن توجه شود، چنانكه بيشتر كشورهاي در حال گذر به سوي حسابداري تعهدي با آن برخورد كرده اند، كمبود حسابداران متخصص در سطوح مختلف در دستگاههاي دولتي است. اين مشكل به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه،‌ مانند ايران،‌ به دليل پايين بودن ميزان دانش تخصصي در بخش دولتي و نبود امكان آموزش سريع افراد مورد نياز تا اندازه اي دشوار است (Scott and Troberg, 1976 Kantor et. al., 1995 ) بنابراين، قبل از معرفي حسابداري تعهدي، دولت بايد امكان آموزش حسابداران بخش دولتي را فراهم آورد. اين آموزش بايد در برگيرنده مديراني كه قصد استفاده از اطلاعات حسابداري تعهدي را دارند نيز باشد.

بالاتر از همه، جهت اطمينان از پذيرش موفيت آميز معرفي حسابداري تعهدي، كليه بخشهاي حكومت بايد قوياً‌ از حسابداري تعهدي حمايت و اجراي آن را تشويق كنند. بنابراين، هر پيشنهادي راجع به تغيير سيستم حسابداري دولتی بايد نيازهاي اطلاعاتي موجود و پيش آمده را برطرف سازد. آخرين و مهمترين موضوع، صرف نظر از مزاياي هرگونه پيشنهاد در مورد اصلاح سيستم حسابداري، بايد تغييراتي پذيرفته شود كه با مقررات اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظام براساس احكام اسلامي سازگار باشد. حسابداري تعهدي كه محققان آن را در ارتباط با فرهنگ خاصي نديده اند، شرايط مزبور را برآورده خواهد ساخت.

نتيجه گيري

تغيير در سيستم حسابداري دولتي ايران نيازي اجتناب ناپذير است. تكنيكها و رويه هاي حسابداري دولتي فعلي در مديريت مالي توانايي انجام هدفهاي متعدد برنامه مالي عمومي ملت به نحو مناسب را ندارد. براي مثال، سيستم حسابداري موجود در هر يك از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي اطلاعات لازم براي مديريت اقتصادي منابع و عمليات را ارائه اطلاعات مناسب ضروري براي كنترل اثر بخشي و پاسخگويي كليه وجوه و اموال دولتي ناتوان است. بدتر از اين، نقدي بودن سيستم حسابداري است كه به منظور تكميل گروههاي خرج مصوب در سيستم بودجه بندي طراحي شده است. ويژگيهاي مزبور از حسابداري دولتي سنتي براي برآوردن نيازهاي دولتها در زمانهاي بروز محدوديتهاي مالي كافي نيست. نقاط ضعف و كاستيهاي سيستم حسابداري دولتي در مورد رسيدن به هدفهاي برنامه هاي پنجساله و براساس آن بهبود استاندارد زندگي مردم با اهميت تر است.


۱۳۹۰ سي و يکم خرداد
Bookmark and Share نظرات شماره خبر :1999 تعداد بازدید :1544
Contact Us | Home | ارتباط با ما | نقشه سايت | ثبت نام |